تصرف قولي : كقبول الهدية ، والهبة ، وتصرف فعلي : كاستهلاك الشخص لأمواله (1) ، والقتل ، والسرقة ، ....إلخ ،

وعليه فإن [البديل الفقهي] إما أن يكون قوليا ، كجعل الهدية [بديلا فقهيا] عن الصدقة في حق النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فهذا تصرف قولي ، أو فعليا ، كجعل الدية [بديلا فقهيا] عن القصاص ، وهذا تصرف فعلي ، وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى .

? إن [البديل الفقهي] هو انتقال بالمكلف من الحكم الأصلي إليه في نفس واقعة الحكم الأصلي ، أي : إننا نحافظ أولا على [الواقعة] دون العدول عنها بإبطالها ، أو تعطيلها باللجوء إلى واقعة أخرى ، ثم نجتهد في إيجاد حكم جديد يتلاءم مع حال المكلف ، والانتقال من الحكم الأصلي إلى بديله له صورتان :

1. الحكم بالحل على الواقعة بعد أن كانت محرمة ، _ ويشترط في الحرمة أن تكون طارئة (مؤقتة) غير أصلية ، فالمحرم بالأصالة لا بديل له ، كالزنا ، والسرقة ، والقتل ...الخ ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى _ مثال ذلك : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 ﴾ (2) ، فالواقعة هي : إشباع الرغبة الجنسية (3) ، وإشباع هذه الرغبة يكون عن طريق أحد الوسائل الثلاث الآتية :