إن الحكم الشرعي ، هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ، وهو قسمان : تكليفي ووضعي ، وأقسام الحكم التكليفي خمسة ، وهي : الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والحرمة ، والكراهة (1) ، وهي الأوصاف الشرعية التي تتصف بها أفعال المكلفين ، فتقول : هذا فعل واجب ، أو مندوب ، أو مباح ، أو محرم ، أو مكروه ، والحكم قد يتغير من الوجوب إلى الندب ، أو الإباحة ، أو الحرمة ، أو الكراهة ، أو بالعكس ، إلا أن هذا التغيير قد يكون مؤقتا بفترة ، ومخصوصا بأفراد دون آخرين لظروف خاصة ، مثال ذلك : أكل لحم الميتة ، وأكل لحم الخنزير ، فالخطاب قد جاء فيها بالحرمة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 173﴾ (2) ، فجاء الخطاب بحرمة هذه الأشياء ، إلا في حالة الاضطرار ، فرخص أن يأخذ منها قدر حاجته ، غير باغ ولا عاد .

وقد يكون التغيير في الحكم بخلاف ما تقدم ، وهذا ما نلحظه في [البديل الفقهي] ، فيلاحظ من التعريف المتقدم ما يأتي :

? إن [البديل الفقهي] هو نوع من أنواع التصرفات الشرعية ،

والتصرف ، لغة : مأخوذ من الصرف ، وهو : التقلب والحيلة ، يقال : فلان يصرف – بكسر الراء- ويتصرف ويصطرف لعياله ، أي : يكتسب لهم ، ومنه التصرف في الأمور (3) ،

والتصرف : مصدر تصرف في الأمر ، أي : عالجه ،

وهو : كل قول أو فعل له أثر فقهي (4) ،

وهو نوعان :