القضية الكلية السالبة (1) ، لها بديل ، وهو عكسها ، أما القضية الكلية الموجبة ، فليس لها [بديل] ؛ لأن عكسها هو القضية الجزئية الموجبة (2) .

ثالثا_ البديل في القانون والاقتصاد :

وردت كلمة البديل بهذه الصيغة ، وبصيغ أخرى في المعجم العلمي للمصطلحات القانونية ، والتجارية ، والمالية (3) ، وهي :

بَدَلٌ ، وبَدَليّ Facultatif .alternatif

وبديل Remplacant . supplent

ومن تطبيقاته في القانون ، ما جاء في كتاب الأحكام العامة في قانون العقوبات ما نصه :

(( إبدال الغرامة بالحبس عند عدم دفعها :

إذا حكم على الجاني بالغرامة ، ولم يدفعها ، فلا يخلو الحال ، من أمرين :

1. إما أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس ، والغرامة .

2. وإما أن تكون معاقبا عليها بالغرامة ، فحسب ، فإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة ، ولم يدفعها المحكوم عليه ، فللمحكمة أن [ تستبدلها ] بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس (4) ،

ومن الأمثلة الأخرى في استعمال كلمة البديل في القانون ما جاء في المعجم القانوني لحارث الفاروقي :

قانون اسكتلندي heir substitute in a bond