2. النسخ الكلي : وهو إلغاء الحكم السابق إلغاء كليا بالنسبة لجميع المكلفين ، مثل إبطال إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بتشريع أحكام الإرث ، ومنع الوصية للوارث ؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ((لا وصية لوارث)) (1) ، وإبطال العدة حولا كاملا بالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 240 ﴾ (2) ، ثم قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 234 ﴾ (3) .

رابعا- محل النسخ (4)

ومحل النسخ هو كل حكم شرعي لم يلحقه تأبيد ولا توقيت ، وعليه ليست كل الأحكام قابلة للنسخ ، فمنها ما يقبل النسخ ، ومنها ما لا يقبل ، والذي يقبل النسخ هو أن يكون حسنه أو قبحه قابلا للسقوط ، والذي لا يقبل النسخ ثلاثة أنواع :