والرأي الذي يحقق لنا صورة البديل ، كتطبيق من تطبيقات الفقهاء لمفهوم البديل ، هو رأي الحنفية القائلين بجواز إرجاع المطلقة طلاقا رجعيا بالفعل ،

وتكييفنا لهذه المسألة في جعل الفعل بديلا للقول في إرجاع المطلقة طلاقا رجعيا هو :

أ إن إرجاع المطلقة طلاقا رجعيا بالقول هو الأصل لاعتبارين :

1. إن العبارة هي الأصل في الإفصاح عن المقاصد وبيان الرغبات (1) .

2. لأن الإرجاع بالقول متفق عليه ، والإرجاع بالفعل مختلف فيه ، والمتفق عليه أصل للمختلف فيه .

ب إن الإرجاع بالفعل على رأي الحنفية يتسم بالشمول من حيث أنه ليس خاصا بأفراد معينين ، فكل مطلق طلاقا رجعيا له أن يراجع طليقته بالفعل ، ويتسم بالدوام من حيث أنه ليس محددا بفترة معينة (2) .

ت إن المطلق طلاقا رجعيا يكون مخيرا بين الإرجاع بالفعل ، وبين الإرجاع بالقول ، فهو ليس ملزما بواحد منهما فبأيهما راجعها جاز له ذلك .

ث إن الإرجاع بالفعل يترتب عليه الأثر الشرعي ، من حلية الوطء ...إلخ ، كما لو أرجعها بالقول .

المطلب الثالث

تطبيقات البديل الفقهي في الميراث

أولا- تعريف الميراث في اللغة والاصطلاح :

الميراث في اللغة : بمعنى التراث و الإرث ، أي : ما يورث ، وهو انتقال الشيء من شخص إلى غيره سواء كان مالا أم أمرا معنويا ، تقول : فلان ورث مال أبيه ، أو ورث منه الشجاعة أو الذكاء ،

وفي الاصطلاح : عبارة عن العلم بالقواعد الفقهية والحسابية التي يعرف بها الوارثون نصيب كل منهم من تركة المورث (3) .