? فالشافعي ذهب إلى أن الرجعة تثبت بالكلام ، كأن يقول : راجعتها ، أو قد ارتجعتها ، أو قد رددتها إليّ ، او قد ارتجعهتا إليّ ، فإذا تكلم بهذا فهي زوجته ، ولا تثبت الرجعة عنده بالفعل ، كالجماع ، أو التقبيل ، أو اللمس ، وحجته في ذلك قوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ...... 228 ﴾ (1) ، فقد فسر الرد بالكلام ، ولأن إنشاء النكاح من كل وجه يكون بالقول ، والرجعة إنشاء من وجه ، فيجب أن تكون بالقول أيضا (2) .

? أما الحنفية فالرجعة تثبت عندهم بالكلام وبالفعل ، كالجماع والتقبيل واللمس بشهوة ، فمن جامع زوجته في عدتها ، أو قبلها ، أو لمسها بشهوة ، فإنها ترجع إليه ، وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ...... 228 ﴾ (3) ، فسمى الرجعة ردا ، والرد لا يختص بالقول ، كرد المغصوب ، ورد الوديعة، وأيضا استدلوا بقوله تعالى : ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 229 ﴾ (4) ، حيث أنه تعالى سمى الرجعة إمساكا ، والإمساك حقيقة يكون بالفعل (5) .

سابعا- التكييف الفقهي للفعل في كونه بديلا للكلام في الطلاق الرجعي :

وبعد هذا التمهيد لمعنى الطلاق الرجعي ، فإن الواقعة المعنية هنا هو كيف يراجع المطلق طليقته طلاقا رجعيا ؟

لهذه الواقعة حكمان أحدهما أصلي ، وهو أن يراجعها بالقول بأن يقول لها : راجعتك ، أو أي لفظ يدل على الرجعة ، وهذا لا اختلاف فيه ،

والثاني ، وهو الحكم البديل ، وهو أن يراجعها بالفعل ، بأن يجامعها ، أو يقبلها ، أو يلمسها بشهوة ،