وأما عند الحنابلة ، فذكر في المغني : أن ظاهر مذهب احمد : أنه لا يجزئ إخراج بالقيمة في شيء من الزكوات لا زكاة الفطر ، ولا زكاة المال ؛ لأنه خلاف السنة ،

وروي عن احمد القول بالجواز فيما عدا الفطرة ، وقال أبو داوود : سئل احمد عن رجل باع ثمرة نخله ؟ قال : عشره على الذي باعه ، قيل له : فيخرج ثمرا ، أو ثمنه ؟ قال : إن شاء أخرج ثمرا ، وإن شاء أخرج من الثمن ، وهذا دليل على جواز إخراج القيم ،

أما زكاة الفطر ، فقد شدد فيها ، ولم يجز إعطاء القيمة ، وأنكر على من احتج بفعل عمر بن عبد العزيز (1) .

? سبب الخلاف :

والسبب الأول لهذا النزاع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقة الزكاة : هل هي عبادة وقربة لله تعالى ، أم حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء ؟

والحق أن الزكاة تحمل المعنيين ، ولكن بعض الفقهاء كالشافعي وأحمد – في المشهور عنه – وبعض المالكية ، وكذلك بعض الظاهرية غلبوا معنى العبادة ، والقربة في الزكاة ، فحتموا على المالك إخراج العين التي جاء بها النص ، ولم يجوزوا له إخراج القيمة ،

وغلب أبو حنيفة ، وأصحابه ، وآخرون من الأئمة الجانب الآخر : أنها حق مالي قصد به سد خلة الفقراء ، فجوزوا إخراج القيمة .

? الأدلة :

أولا- أدلة المانعين من إخراج القيمة :

استند المانعون إلى أدلة متفرقة – من النظر والأثر- نجمع شتاتها ، ونرتبها فيما يأتي :