3. أن يكون مأخذ المخالف قويا (1) ، فإن اعتمد دليلا ضعيفا ، فلا يراعى خلافه ، ومن أمثلته عند الشافعية : إن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع و الرفع منه ثابت كما قال السيوطي : من رواية خمسين صحابيا ، وذهب أبو حنيفة إلى بطلان الصلاة برفع اليدين فيها ، وهذه الرواية عنه أنكرها بعضهم ، كما يقول الزركشيّ - وإن صحت عنه ، فلا يصح لها مسند ، فلا يمكن مراعاة الخلاف هنا .

4. أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع (2) ، أورد هذا الشرط الزركشي في قواعده ، ويبدو من المثال الذي أورده أنه يعني بذلك مسألة من مسائل الإجماع ، وهي فيما إذا ذهب العلماء إلى قولين في مسألة من المسائل ، فهل يحق لأحد بعد ذلك إحداث قول ثالث ؟ (3) ، وهذه مسألة خلافية ، ومثل له بما نقل عن ابن سريج أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما مع الرأس ، ويفردهما بالغسل مراعاة لمن قال : أنهما من الوجه ، ولمن قال : من الرأس ، ولمن قال : عضوان مستقلان (4) .

المطلب الثالث

مكانة مراعاة الخلاف في أصول الفقه وتطبيقات الفقهاء لها

أولا- مكانة مراعاة الخلاف في أصول الفقه (5) :