وأما الحكم المذكور انتهاء ، فهو الحكم البديل الذي بني على الحكم الأصلي ، فالأصل في الإشباع الرغبة الزوجية هو الزواج ؛ لأنه ذكر ابتداء ، والحكم البديل هو ملك اليمين ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 ﴾ (1) ، والأصل في الاستيثاق على الدين هو الكاتب ؛ لأنه ذكر ابتداء ، والرهان المقبوض هو البديل لأنه ذكر انتهاء ، قال تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ..... 283 ﴾ (2) .....إلخ ،

وبناء على ما تقدم ، فإنه يلزمنا في هذا المبحث أن نتناول بالبحث المقارنة بين [البديل الفقهي] وبين [الحكم الأصلي - المبدل منه -] ، من حيث بيان مواطن الاتفاق ، ومواطن الافتراق بينهما ، وليس المقارنة بين العزيمة والبديل ، فإنه كما تقدم البديل هو نوع من أنواع العزائم .

خامسا- مواطن الاتفاق بين الحكم الأصلي و [البديل الفقهي]

إن المواطن التي يتفق فيها الأصل مع البديل هي :