تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكلا النوعين متحدين في كونهما عزيمة ، إلا أنهما في الحقيقة متغايران ، والذي يدل على هذا هو جمع هذه الأحكام بالعطف ، والعطف يفيد المغايرة ، لذا فإن لكل واحد منهما حقيقة نوعية تختلف عن الآخر ، فالعزيمة هو الجنس الذي يجمعهما ، و لا يمكن أن نعطيهما نفس الحقيقة النوعية ،

لذا فالأحكام التي ذكرت ابتداء تعتبر الأصل بالنسبة للأحكام التي تذكر بعدها ، من حيث ابتناء الحكم عليها ، فالأصل قد جاء بمعان عدة ، منها (1) :

أ . ما بني عليه غيره .

ب . الدليل ، فيقال : أصل هذه المسألة الإجماع ، أي : دليلها الإجماع .

ت . الراجح ، مثل قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة ، أي : الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز ، ومنه الكتاب اصل بالنسبة إلى القياس ، أي : الراجح هو الكتاب .

ث . القاعدة ، فيقال : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل ، أي : على خلاف القاعدة العامة ، وقولهم : الأصل أن الفاعل مرفوع ، أي : إن القاعدة العامة المستمرة هي رفع الفاعل ، أو إن رفع الفاعل من قواعد علم النحو .

ج . المستصحب ، فيقال : الأصل براءة الذمة ، أي : يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه ،

(1) - الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان : 6 ، محاضرات في أصول الفقه لمحمد المتولي : 1/6 .

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيق · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيقص ١٢٠