حرمة الصدقة على النبي (صلى اله عليه وسلم) ،وهذه الحرمة ليست أصلية ؛ لذا أمكان إيجاد البديل ، فالبديل للصدقة هو إعطاؤه (صلى الله عليه وسلم) الصدقة على كونها هدية وليس صدقة ، فهنا يتعين البديل [الهدية] ، فالبديل هنا غير مقترن بالحكم الأصلي [الصدقة] ؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالأصل ، ومن أراد أن يتزوج الخامسة ، لا يجوز له ذلك ؛ لحرمة الزواج من الخامسة ، إلا أن هذه الحرمة غير أصلية ، أي : عارضة لسبب ، وهو استيفاؤه للعدد المشروع ،وهو الأربع قال تعالى : ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ (1) ، فاستيفاؤه لهذا العدد مانع من زواجه بالخامسة ، فلا يستطيع أن يتجاوزه ، فبزوال هذا المانع ، بوفاة إحدى هذه الزوجات ، أو طلاق إحداهن ، تزول هذه الحرمة ، والقاعدة الفقهية تنص : [ إذا زال المانع عاد الممنوع ] (2) ، فمن أراد الزواج من الخامسة ، وهو لا يريد أن يطلق إحداهن ، لا يجوز له ذلك ، فليس له سبيل إلا ملك اليمين (3) ، فهنا ملك اليمين [بديل] غير مقترن بالحكم الأصلي ؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالأصل .

رابعا- ومن حيث أن للحكم الأصلي [بديلا] ، أو لا :

1. أحكام لها [بدائل] :

وذلك في الأحكام غير العينية ، و الأفعال المحرمة حرمة طارئة(مؤقتة)، وقد تقدم تمثيل ذلك .

2. أحكام ليس لها [بدائل] ، وذلك في :