وكذلك لو ادعى الراهن: أنى كنت قد بعته قبل التسليم, أو وهبته وأقبضته, أو رهنته من آخر وأقبضته, أو هو مغصوب من فلان, أو أقر بجناية- موجبة للمال, أو رهن عبدا مجهول النسب وسلم, ثم ادعى أنه ابنه- هل يقبل قوله فى إبطال الرهن؟
فيه قولان:
وكذلك لو أجر دارا, ثم ادعى أنى كنت أجرتها من غيره, أو بعتها, أو أجر عبدا ثم ادعى أنى كنت أعتقته- هل يقبل؟
فيه قولان:
فإن قلنا: لا يقبل فافتك الرهن, أو بيع فى الدين, ثم عاد إليه- يحكم بنفوذ الاستيلاد والعتق.
وإن كان قد أقر به لإنسان سلم إليه؛ كمن أقر بحرية عبد الغير ثم ملكه- يحكم بحريته.
فصل
ولو أذن المرتهن للراهن فى بيع المرهون أو إعتاقه, أو فى وطء الجارية المرهونة؛ فباع أو أعتق- صح البيع والعتق, وبطل الرهن, ولو وطئها ولم يحبلها لا يبطل الرهن.
ولو أذن, ثم رجع قبل أن يبيع أو يعتق, او أذن فى الوطء, فرجع قبل أن يطأ, أو بعد الوطء قبل الإحبال- صح رجوعه, فلو باعه بعدما رجع- لا يصح البيع.
ولو أعتق واستولد فهو كإنشاء العتق والاستيلاد بغير الإذن.
ولو لم يعلم برجوعه, فباعه أو أعتقه, أو استولدها- هل ينفذ؟
فيه وجهان: بناء على أن الوكيل إذا عزل, هل ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه؟
فيه قولان:
أصحهما: ينعزل, وحكمه حكم ما لو أنشأ هذه التصرفات بغير الإذن.
وإن قلنا: لا ينعزل فهو كما لو فعل بالإذن.
وإذا باع أو اعتق أو استولد, ثم اختلفا, فقال الراهن: أذنت لى فيه, وأنكر المرتهن- فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن.
فإذا حلف فهو كما لو فعل بغير إذنه, وإن نكل حلف الراهن, وهو كما لو فعل بإذنه.