وقبض المنقول يكون بالنقل, وقبض العقار, وما لا ينقل؛ كالأشجار الثابتة يكون بالتخلية.

فإن امتنع الراهن عن تسليم الرهن - لا يجبر عليه؛ لأنه لم يأخذ عليه عوضا, إلا أن الرهن إذا كان مشروطا في البيع, ولم يسلم الراهن الرهن - يثبت للبائع فسخ البيع.

وإذا سلم الراهن إلى المرتهن لزم من جهة الراهن, سواء كان مشروطا في البيع, أو كان رهن تبرع؛ فلا يجوز أن يسترد الرهن ما دام شيئا من الحق باقيا, وهو جائز من جهة المرتهن متى شاء رده.

ولو رهن شيئين, وسلم أحدهما - كان ما سلم مرهونا بجميع الحق.

وقال أبو حنيفة: يكون مرهونا بحصته.

وبالاتفاق: لو سلمها إليه, ثم أدى نصف الحق - لا يفتك أحدهما.

وكذلك لو تلف أحدهما بع التسليم - يكون الآخر مرهونا بجميع الحق.

ولو رهن دارا, وسلم فانهدمت تكون العرصة وآلات البناء مرهونة بجميع الحق, ويشترط أن يكون المتراهنان مكلفين مطلقين, حالة الرهن وحالة القبض.

فلو رهن في حال الإطلاق, ثم جن أحدهما؛ أو حجر عليه بالسفه أو بالفلس, فقبض في تلك الحالة - لا يصح القبض, سواء كان أذن له في القبض حالة الإطلاق, او لم يأذن.

ولو كانا مكلفين مطلقين حالة الرهن والقبض, ولكن تخلل بينهما حالة جنون أو إغماء أو حجر - لايبطل الرهن.