الأمر الأول : إجزاؤه .

الراجح والله أعلم أنه يجزئ .

و الدليل على ذلك :-

1- حديث عروة بن مضرس و فيه : وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، و قضى تفثه .

وجه الدلالة : دل قوله : ليلاً ، على إجزاء الوقوف بالليل .

2- حديث عبد الرحمن بن يعمر و فيه : الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك .

الأمر الثاني : ما يترتب عليه .

الراجح والله أعلم أنه لا يجب عليه شيء ، لظاهر السنة .

المطلب الرابع : الوقوف خارج الوقت . و فيه مسألتان :-

المسألة الأولى : الوقوف خارج الوقت خطأ . و فيها أمران :-

الأمر الأول : أن يكون بعد الوقوف . وفيه فرعان :-

الفرع الأول : أن يعلموا بالخطأ بعد الوقوف . و فيه جانبان :-

الجانب الأول : أن يكون الخطأ من الجميع .

الراجح و الله أعلم أن حجهم صحيح ، لدلالة السنة على أن المعتبر وقت تعريف الناس ، دون حقيقة الأمر ، و للمشقة في إلزام الكل في القضاء ، و المشقة تجلب التيسير .

و الدليل على ذلك :-

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صومكم يوم تصومون ، و فطركم يوم تفطرون ، و أضحاكم يوم تضحون .

2- حديث عائشة مرفوعاً : عرف يوم عرف الإمام .

3- أنه لا يؤمن وقوع مثله في القضاء .

الجانب الثاني : أن يكون الخطأ من البعض . و فيه نقطتان :-

النقطة الأولى : أن يكون الخطأ من الأكثر .

الراجح و الله أعلم أنه يجزئهم ، إذ الأكثر يأخذ حكم الكل .

و الدليل على ذلك :-

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صومكم يوم تصومون ، و فطركم يوم تفطرون ، و أضحاكم يوم تضحون .

وجه الدلالة : دل هذا الحديث أنه إذا أخطأ الأكثر يوم عرفة أنه يجزئهم لقوله : و أضحاكم يوم تضحون ، إذ معناه أن وقت أضحاكم يوم يضحي جماعة الناس ، و عظمهم .

2- أنه لا يؤمن وقوع مثله في الخطأ .

3- أن المشقة الموجودة في خطأ الكل موجودة في خطأ الأكثر .