صحيح ابن خزيمة: {﴿عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة﴾}.
جامع الاصول لابن الاثير: ((قال سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأرض كلها مسجد، إلا الحمَّام، والمقبرة» أخرجه أبو داود والترمذي. وفي هذا استثناء.
وقال الترمذي: عن علي، وابن عمرو، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وحذيفة، وأنس، وأبي أمامة، وأبي ذرّ، قالوا: إن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «جُعِلَتْ لي الأرضُ كلُّها مسجدا وطَهورا».
وفي هذا التعميم)).
عون المعبود: ((وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة وقيل لحرمة الموتى وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل إنه مأوى الشيطان)).
تحفة الأحوذي: {{قوله الأرض كلها مسجد أي يجوز الصلاة فيها إلا المقبرة, والمقبرة موضع القبور والحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان.
والحديث يدل على منع الصلاة في المقبرة والحمام وقد أختلف الناس في ذلك:
وأما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد منها كالبيت.
وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار.
وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته.
وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها.
وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة وحديث الباب يرد عليه.
والظاهر ما ذهب إليه الظاهرية والله تعالى أعلم.
وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وظاهر الحديث هو المنع والله تعالى أعلم.
*******************************************