تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتح الباري لابن رجب: ((عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلا المقبرة والحمام)).

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: {﴿عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة﴾}.

صحيح البخاري: ((أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)}}.

جامع الاصول لابن الاثير: {﴿«إِني أَبْرَأُ إِلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتَّخذ إِبراهيم خليلا، ولو كنتُ متخذا من أُمَّتي خليلا لاتَّخذتُ أبا بكر خليلا، أَلا وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أَنبيائهم وصالحيهم مساجدَ، أَلا فلا تتخذوا القبور مساجدَ، إِني أَنهاكم عن ذلك». أخرجه مسلم.﴾}.

سنن ابن ماجه: {{نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة.

[ش (المزبلة) موضع يطرح فيه الزبل. (المجزرة) الموضع الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والشاة. (قارعة الطريق) الموضع الذي يقرع بالأقدام من الطريق. فالقارعة للنسبة أي ذات قرع. (معاطن الإبل) أي مباركها حول الماء].}}.

= وهذه المواضع ـ غير ظهر بيت اللّه الحرام ـ قد يعللها بعض الفقهاء بأنه مظنة النجاسة. وبعضهم يجعل النهي تعبدًا. والصحيح أن عللها مختلفة. تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور، وتارة لكونها مأوي للشياطين كأعطان الإبل، وتارة لغير ذلك. واللّه أعلم.

******************************************

= إذا اضطر المسلم للصلاة وخاف فوات الوقت هل يجوز ان يصلي في الحمام؟

فأجاب: إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلي حتى يخرج الوقت، فإنه يغتسل، ويصلي بالحمام، فإن الصلاة في الأماكن المنهي عنها في الوقت أولي من الصلاة بعد الوقت في غيرها؛ ولهذا لو حبس في الحش صلى فيه، وفي الإعادة نزاع. والصحيح أنه لا إعادة عليه؛ ولهذا يصلي في الوقت عريانا، إذا لم يمكنه إلا كذلك. وأما إن أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة خارج الحمام في الوقت، لم يجز له الصلاة في الحمام، وكذلك لو أمكنه الاغتسال في بيته، فإنه لا يصلي في الحمام إلا لحاجة.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ٣٦٧