تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح أبي داود: {﴿عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه و سلم الصفراء والبيضاء والحلقة (الدروع وقد يراد بها السلاح مطلقا) ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حليهم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم لسعية أين مسك حيي بن أخطب قال أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر﴾}.

********************************************

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حكم لحوم الخيل

)))))))))))))))))))))))))))))))))

قال النووي (شرح صحيح مسلم):

اختلف العلماء فى إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه.

وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصرى وإبراهيم النخعى وحماد بن سليمان وأحمد واسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم وكرهها طائفة منهم بن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حراما

-ذكر الخلاف بالتفصيل مع نقل أقوال أهل العلم:

اختلف أهل العلم في حكم أكل لحم الخيل على ثلاث مذاهب:

المذهب الأول:

الجواز: اختاره من الصحابة عبد الله بن الزبير و أسماء وهو مذهب الشافعي و أحمد و محمد و أبو يوسف وابن حبيب من المالكية و إسحاق و الظاهرية غيرهم من أهل العلم.

قال الشافعي (الأم):كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاريف والبراذين، فأكلها حلال.

قال ابن قدامة المقدسي (الكافي): الحيوان ثلاثة أقسام: أهلي فيباح منه بهيمة الأنعام لقول الله

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧٩٤