الله على جميع الخلق طاعته، بل القاضي العالم العادل يصيب تارة ويخطئ تارة، ولو حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق في الباطن لم يجز له أخذه.
(قضية): فالقاضي يحكم بالظاهر وبالادلة والقرائن وقد يكون دفاع احد المتخاصمين اقوى من الاخر فيحكم القاضي له .. : القاضي ليس عليه ذنب, واما المحكوم له فقد اخذ ما ليس له بالباطل فحكم القضاء لا يقلب الباطل حقا, ويا ويل من يقيم دعوي بباطل, ويا ويل من ياخذ ما ليس له.
سنن ابن ماجه: {{حدثنا أبو هاشم قال قال لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
: (القضاة ثلاثة. اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ورجل جار في الحكم فهو في النار). لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة.}}.
جامع الاصول لابن الاثير: ((«فأمَّا الذي في الجنَّة: فهو رجل قضى بكتاب الله وسنة نبيه، لا يألو عن الحقِّ، وأمَّا اللَذان في النار: فرُجل قضى بِجُور، وآخر افترى على القضاء فقضى بغير علم».)).
صحيح البخارى: {﴿عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار)﴾}.
حد التعزير
))))))))))))))))))
= تنازع العلماء في مقدار أعلا التعزير الذي يقام بفعل المحرمات على أقوال:
أحدها ـ لا يبلغ التعزير في جريمة الحد المقدر فيها، وإن زاد على حد مقدر في غيرها، فيجوز التعزير في المباشرة المحرمة، وفي السرقة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف، ولا يبلغ بذلك الرجم والقطع.
القول الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير أدني الحدود: إما أربعين، وإما ثمانين.
والقول الثالث: ألا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.
= وضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره ليقر بمكانه فهذا لا ريب فيه، فإنه ضرب ليؤدي الواجب من التعريف بمكانه، كما يضرب ليؤدي ما عليه من المال الذي يقدر على وفائه.