ونخلص مما سبق إلى أنه يجوز السماح لغير المسلمين بالإقامة في بلاد المسلمين، ما عدا أرض الحجاز المشار إليها أعلاه، ومن ثم يمكن أن تنفذ استثمارات أجنبية، من خلال أيد أجنبية غير مسلمة في البلدان الإسلامية، باستثناء الأماكن التي يمنع الكفار من الإقامة فيها.