أولاً: موقف الشريعة الإسلامية من إقامة الكافر في الحجاز وسائر البلاد الإسلامية:

قال الإمام رشيد رضا، صاحب تفسير المنار: "يجوز للكافر أن يقيم في سائر بلاد المسلمين - التي ليست من جزيرة العرب - بعهد، وأمان، وذمة، فالمعاهد: هو الذي بينه وبين الحكومة عهد وميثاق ومعاهدة سلم لا حرب, والمستأمن: الحربي الذي يدخل بأمان كالرسل والوفود، والذمي: هو الذي يدفع الجزية للمسلمين" (1).

وقال أبو حامد الغزالي: "ويقرون في سائر البلاد إلا بالحجاز" (2).

وقال ابن الهمام في فتح القدير: "أمصار المسلمين التي ليست من جزيرة العرب يمكنون من سكناها ولا خلاف في ذلك" (3).

فالشارع الحكيم لم يمنع من إقامة الكافر في سائر بلاد المسلمين، باستثناء الأماكن التي منع الشارع ارتيادها عليه، مثل مكة المكرمة , لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" (4).

والمراد به حرم مكة، بإجماع المفسرين، بدليل قوله تعالى: "فإن خفتم عيلة" أي فقراً بانقطاع التجارة عنكم لمنعهم من دخول الحرم: "فسوف يغنيكم الله من فضله" (5). ومعلوم أن الجلب إنما يجلب للبلد، لا إلى المسجد نفسه (6).