للمجتمع والأسرة وقضايا المرأة. هذه الخصوصية أصولية المنهج من حيث الاحتكام إلى العقل في صياغة القوانين والنظم والعلاقات الاجتماعية. فلا تناقش القضايا الشرعية الجزئية إلا في إطار شامل يراعى فيه جميع الضوابط والأحكام الكلية والجزئية المرتبطة بكل قضية، فلا يناقش تشريع الميراث بمعزل عن النفقة أو الشؤون المالية ولا شؤون الأسرة بمعزل عن حقوق النساء والرجال على السواء.

ثانياً: تثبيت الهوية: (1)

ويكون باستعادة الوعي بالهوية الإسلامية وذلك بإبراز جوانب عظمة هذا الدين – بكل الوسائل المتاحة وسماحته والعدل الرباني في أحكامه وتشريعاته والحلول العملية التي جاء بها كعلاج لمشكلات المجتمع الإنساني عموماً في شكل آيات تتلى وتوجيهات ربانية لإنقاذ البشرية من الشرور المحيطة بها، وبذلك يتم تحصين العقل المسلم -لكل من الرجل والمرأة- من الاختراق الثقافي والاستلاب الفكري في مجال القيم والمبادئ والأصول الثابتة التي لا غنى لنا عنها في مواجهة خطط تذويب الذات وتدمير البنىَ التحتية التي تحفظ للأمة استقلالها وهويتها، علماً بأن