إلى درجة معرفة التصرف الممنوع شرعاً، ووجه منعه، ليوكل إليه أمر التمييز بين الممنوع والجائز في هذا الميدان وأمثاله.

ويستدعي أيضاً قيام المصارف الإسلامية ببذل مزيد من العناية للبلوغ بموظفيها إلى درجة عالية في الفقه المتعلق بخصوص أعمالهم، مع التدريب العملي المنضبط بإشراف هيئات الرقابة الشرعية (1).

استصناع العملات الورقية:

إذا احتاج البنك المركزي إلى طباعة 10 ملايين ورقة نقدية مثلاً، وكلف بذلك إحدى الشركات على أساس عقد الاستصناع فلا فرق بين ذلك وبين طباعة 10 ملايين بطاقة مثلاً، كلاهما جائز دون تحفظ. وليس هنا ربا، لأن هذه الأوراق النقدية ليس لها أية قوة ثمنية قبل أن يتسلمها البنك المركزي ممن قام بطبعها لأن قوتها الثمنية إنما تأخذها من اعتراف البنك المركزي بها، وهو لا يعترف لها بقيمة قبل استلامها وإدخالها في سجلاته وخزائنه تمهيداً لطرحها للتداول، فمتى فعل ذلك أصبح لها قوة ثمنية ودخلتها أحكام الربا (2).

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 65/ 2 / 7 بشأن الاستصناع: