طهماز وغيرهم (1). ويترتب على هذا القول حل المقابل المالي. واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - أن المنافع أموال في نظر جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة (2)، وهي - أي المنافع - من الأمور المعنوية، ومما لا شك فيه أن الانتاج الذهبي يمثل منفعة من منافع الإنسان، فيعد مالاً تجوز المعاوضة عنه شرعاً (3).

وإطلاق لفظ المال عليها أحق من إطلاقه على العين، لأنها لا تسمى مالاً إلا لاشتمالها على المنافع، ولا تقصد وتقوم إلا لها، ولذلك لا يصح بيعها بدونها ... والشريعة في إجازتها لعقد الإجارة حكم بأن المنفعة موجودة متقومة في ذاتها يدفع في م قابلتها الأجر، كما يدفع الثمن في مقابلة العين في عقد البيع (4).

ورأي الجمهور باعتبار المنافع أموالاً متقومة هو الراجح؛ لأنه يتلاءم مع العرف وأغراض الناس ومعاملاتهم، ولأن المنافع هي المقصودة من الأعيان، لا أنفس الذوات، فذات الدار أو الأرض أو الثواب ... لا نفع فيها ولا ضرر