تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ " (1)

6) عَنْ سَلْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» (2)

7) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَمِنْهُ تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ - عز وجل. (3)

8) عن أبي مُوسى - رضي الله عنه - قال:

قام فِيَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربع كلمات فقال:

«إِنَّ اللهَ لا يَنَامُ، ولا ينبغِي له أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِليهِ عَمَلُ الليلِ قَبْلَ النَّهارِ، وعملُ النهار قبلَ الليل حِجَابُهُ النُّورُ، لو كَشَفَهَا؛ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كلَّ شيءٍ أَدْرَكَه بَصَرُهُ» (4)

قال أبو سعيد الدارمى:

فإِلى مَنْ تُرْفَعُ الأعمالُ؟!!، والله بِزعمِكُم الكاذِب مع العامل بنفسه، في بيته ومسجده ومنقلبه ومثواه، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا. (5)

9) حديث العروج ليلة الإسراء، وفيه يقول أَنَسُ بْن مَالِكٍ رضى الله عنه:

" لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ، أجَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَعَلَا بِهِ -أى جبريل - إِلَى الجَبَّارِ ... " (6)

* الإجماع:

قال أبو الحسن الأشعري:

وأجمعوا على أنه - عز وجل - فوق سماواته على عرشه، دون أرضه. (7)

(1) متفق عليه. وهو حديث كثير الطرق، متواتر من جهة النقل، كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد (7/ 128)

(2) أخرجه الترمذى (3556) وأبوداود (1488) وجوّد الحافظ إسناد هذا الحديث في الفتح (11/ 143)

(3) أخرجه البخاري (2637)، وأحمد (8402)

(4) أخرجه مسلم (179)

(5) الرد على الجهمية (ص/49)

(6) متفق عليه.

(7) رسالة إلى أهل الثغر (ص/75)

العقدية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقديةج ٢ · ص ٦٥٠