وهو وجه عند الشافعية(1)وقول عند الحنابلة(2).

دليل القول الأول :

استدل القائلون بصحة التعاقد بين حاضرين بالمكاتبة بتعليل مفاده : أن أساس صحة العقود التراضي, والكتابة وسيلة يعرف بها رضا المتعاقدين من عدمه فصح التعاقد بها(3)وهو الراجح والله أعلم.

أما أدلة من استثنى منهم عقد النكاح فهي كما يلي :

الدليل الأول :

أن الكتابة أسلوب كناية, والنكاح لا ينعقد بالأساليب الكنائية(4).

بهذا استدل الشافعية. ويعترض عليه بأنه استدلال بالمذهب , والاستدلال بالمذهب لا يصح ثم إن الراجح صحة انعقاد النكاح بأسلوب الكناية كما سبق(5).

الدليل الثاني :

أن الشهادة شرط لصحة النكاح, ولا اطلاع للشهود على نية العاقدين بالكتابة, فلم يصح التعاقد بها(6).

وهذا دليل الشافعية أيضا. ويعترض عليه بان نية المتعاقدين لا يطلع عليها الشهود , سواء تعاقدوا باللفظ أو بالكتابة . والشهادة إنما تكون على حسب ما ظهر للشهود, فإذا تم العقد بالكتابة كانت الشهادة على ما كتبه المتعاقدان ظاهرا, أما السرائر فأمرها على الله سبحانه وتعالى .

الدليل الثالث

أن القادر على النطق لا ضرورة تدعوه للكتابة, والنكاح عقد عظيم الخطر(7)فيحتاط له ما لا يحتاط لغيره لتعلقه بالأبضاع , والكتابة أسلوب محتمل فلا يصح عقد النكاح بها للاستغناء عنها بالنطق(8).