... منعت عمليات الإغلاق الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم ، ومن توزيع منتجاتهم على أسواقهم الداخلية والخارجية ، وأدت إلى حدوث إفلاس المعامل والمزارع بسبب الخسائر التي لحقت بها ، والزيادة الهائلة في أجور النقل وخسارة أسواق التصدير .
... وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل ، علما بأن هناك أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني يعتمدون في معيشتهم على العمل في إسرائيل ، وأسفر هذا المنع عن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين بصورة مذهلة ، حيث تعيش نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر . (1)
... لقد كان العمال الفئة الأكثر تضررا من الإغلاق الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة ، حيث أدى إلى توقف حوالي 120 ألف عامل عن العمل في إسرائيل ، وبالتالي حرمانهم من مصادر قوتهم ، والإسهام في رفع نسبة البطالة إلى حوالي 75 % .(2)
... وبعد اندلاع حرب الخليج الأولى 1990-1991 ، بدأت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات بحق العمال الفلسطينيين ، تحظر فيها دخول العمال إلى إسرائيل إلا بعد حصولهم على تصاريح خاصة من الإدارة المدنية ، ويمكن من خلال ذلك تحديد عدد العمال ، وطبيعة الأشخاص ، والفئة العمرية التي ترغبها .
... ويشمل ذلك الإجراء منع تنقل العمال بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلا بتصاريح خاصة بذلك ، وهذه الإجراءات كان من شأنها حرمان عشرات الآلاف من عمال قطاع غزة من الوصول إلى عملهم ، نتيجة منعهم من الدخول إلى إسرائيل في ضوء أوامر مؤقتة تصدرها الحكومة الإسرائيلية من حين لآخر .
(1) نور،عامر،تأثير نظام تصاريح العمل على العمال في إسرائيل،مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان،القدس،أيلول 1992،ص22 .
(2) منظمة العفو الدولية ، إسرائيل والأراضي المحتلة : العيش تحت الحصار ، أمنستي ، لندن ، ط1 ، 2003 ، ص2 .