... وقد تعرض الفلسطينيون لدرجات متفاوتة من القيود المفروضة على تنقلاتهم منذ احتلال قطاع غزة ، وازدادت هذه القيود ، ووصلت إلى مستوى لا مثيل له خلال سنوات الانتفاضة ، حيث أدت القيود المتزايدة والإجراءات الجديدة التي اعتمدت لإحكام عمليات الإغلاق وحظر التجوال وتطبيقها ، إلى حظر التنقل داخل المناطق أو فيما بينها ، أدت جميعها إلى آثار تدميرية على المجتمع الفلسطيني.(1)

... وعشية حرب الخليج سنة 1991 ، امتنعت سلطات الاحتلال عن منح المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة تصريح خروج عام إلى إسرائيل ، وكان تصريح الخروج العام الذي صدر في الضفة الغربية في أوائل عقد السبعينات ، والذي يضمن للفلسطينيين حرية الحركة في إسرائيل ، قد توسع ليشمل غزة في أواسط الثمانينات فقط .(2)

... ومع بداية هذه الحرب أقدمت سلطات الاحتلال على سحب الإذن العام كليا ، واستبدلته بإذن خاص يتوجب على كل شخص يود الدخول إلى إسرائيل والقدس الشرقية الحصول عليه ، وأخذت السلطات العسكرية تبطل مفعول التصاريح الخاصة الفردية في كل مرة تعلن عن إغلاق قطاع غزة والأراضي المحتلة ، وفرض طوق أمني عليها .(3)

... ومن الجدير ذكره ، أن الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة ، يأتي على ثلاث مستويات من حيث درجة التقييد في حرية الحركة :

وجود تصريح عام لسكان القطاع بالدخول إلى إسرائيل .

الإغلاق الجزئي حيث يكون الخروج من القطاع بحاجة إلى تصريح خاص .