مسألة:- (وإن مات المفرط) في القضاء (ولو قبل) حلول رمضان (آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله) لخبر ابن عباس عند أبي داود بلفظ ((إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه)) وللترمذي عن ابن عمر مرفوعاً ((من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكيناً)) وقال الصحيح أنه موقوف (ولا يصام) عنه لأنه لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت، وللنسائي بسنده أن النبي (قال:- لا يصلي أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد لكن يطعم عنه، قال مالك:- ولم أسمع عن أحدٍ من الصحابة ولا من التابعين أمر بصوم أو صلاة عن أحد أهـ.
مسألة:- (وإن كان الميت نذر من حج) استحب لوليه قضاؤه لحديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي (فقالت:- يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال:- أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
مسألة:- (أو) كان على الميت نذر (من صيام) استحب لوليه قضاؤه لحديث عائشة مرفوعاً ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) متفق عليه وعن ابن عباس ((أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذرٍ أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك)) أخرجاه، ونحوه عن بريده عند مسلم وأحمد والترمذي وصححه.
مسألة:- (أو) كان عليه نذر (من صلاة ونحوها) كاعتكاف (سن لوليه قضاؤه) لأن ذلك صار ديناً في ذمته لله والله أحق بالوفاء ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها والنذر أخف حكماً من الواجب بأصل الشرع والله أعلم.
مسألة:- (و) القضاء (مع تركه) للميت (يجب) أي إذا خلف الميت الذي عليه النذر المتقدم تركة وجب قضاء النذر منها لأنه من الحقوق المرسلة لله تعالى كالكفارات والزكوات ونحوها وهي من الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها على الورثة لكن (لا يجب مباشرة ولي) له أي لا يجب