*** وقد وقع الخلاف في زكاة عروض التجارة: والراجح - والله أعلم -هو قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء بوجوب الزكاة فيها، خلافاً للظاهرية والشوكاني وابن حزم وصديق حسن خان والألباني وغيرهم (1).

***أدلة وجوب زكاة التجارة:

1 - قوله تعالي: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ "، وقد بوَّب البخاري لهذه الآية بقوله بَابُ صَدَقَةِ الكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ.

قال الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيّب ما كسبتم بتصرُّفكم إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة. ما كسبتم هي التجارة. ا. هـ (2) ... وقال ابن العربي: قال علماؤنا - أي المالكية -هي التجارة. (3)

2 - عموم قوله صلي الله عليه وسلم: " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم"، وعروض التجارة مال بلا شك، فما باع التاجر ولا اشتري إلا رغبة في المال.

3 - حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -: "لما شكا الناس منع خالد لزكاة ماله قال الرسول - صلي الله عليه وسلم-: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله". (4)

فالساعاة ظنَّوا أنها للتجارة، فطالبوه بزكاتها، ولم ينكر عليهم ذلك النبي - صلي الله عليه وسلم، بل أعلمهم أنها وقف لله، فلا زكاة فيها (5). ... 4 - عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ»

وجه الدلالة: فلما أسقط الزكاة عما يملكه المرء على سبيل القنية، دل أن الذي يمتلكه للتجارة فيه فإن فيه الزكاة.