* 1 *
العاشر أن الإجماع انعقد على قبول من عصى تأويلا ولم يفسق ولم يكفر وإن كثر * 2 * ذلك منه كخطأ كثير من المعتزلة في الإمامة وكثير من فروع الكلام ولا شك أن من كثرت * 3 * معاصيه من غير تأويل أنه مجروح بل من عصى عمدا وإن لم يكثر إذا أصر أو كانت المعصية * 4 * مما تدل على الخسة فدار الرد للراوة والقبول لهم مع الجراءة والقبول مع التأويل * 5 * في هذا الوضع وهو حيث كان عصيانه متأولا متكررا ولم يوجب كفرا ولا فسقا فقلتم أنه * 6 * يقبل فقسنا عليه من عصى متأولا بما لا يوجب فسقا ولا كفرا قلت ولا يخفى أنه قد يقال * 7 * المعصية التي اقتضت فسقاأو كفر أشد مما لا يقتضيه وأغلط ولا يقاس الأخف على الأغلط * 8 * كما علم في الأصول وفيما سبق من الأدلة غنية عن هذا القياس
فإن قيل إذا كانت علة * 9 * القبول هي ظن الصدق يلزم قبول من ظن صدقه من المصرحين ورهان النصاري والبراهمة أقول * 10 * هذا أورده السيد علي بن محمدبن أبي القاسم صاحب الرسالة التي رد عليها المصنف بالعواصم * 11 * فإنه قال وأما أن عللنا بتهمته بالكذب وترى أنه يعاقب عليه ويكون عند نفسه مطيعا * 12 * لله تعالى فيلزم من أرباب الملل الخارجة عن الإسلام أن تقبل روايته مثل رهبان النصارى * 13 * وعباد اليهود ومثل البراهمة فإنهم يتحرزون عن الكذب أشد تحرز ويتنزهون عنه أعظم * 14 * تنزه انتهى
فأورد المصنف سؤالا وأجاب عنه بقوله قلنا هذا مخصوص وتخصيص العلة جائز * 15 * ولا بد للمخالف منه أي من تخصيص علته التي علل بها فإنه علل بالعدالة وهي مخصصة * 16 * كما أفاده قوله فإن من علل العدالة خص من العدول المغفل فإنها لا تقبل روايته مع * 17 * عدالته لمانع تغفيله والآية المقدمة في الوجهة الرابع وهي قوله تعالى أو آخران من غيركم حجة على تخصيص العلة فتأملها بل خصصت شرطية إسلام الشاهد فضلا