* 1 *
السابع ورود الشرع بشاهد ويمين قال فيها أيضا واليمين فيها تهمة للحالف ولا * 2 * رفع فيها للتهمة البتة فقامت مقام إشهاد آخر في قوة الظن لا في التعظيم وهذا شاهد * 3 * قوي على أن العلة قوة الظن
الثامن رد حديث العدل المغفل الذي لا يتقن حديثه وفي * 4 * العواصم زيادة على هذا فإنه قال ولنذكر مسائل مما نص العلماء فيها على التعديل بالظن * 5 * الأقوى قالوا إن من سمع الحديث من غير حجاب فروايته أولى ممن سمعه من وراء حجاب * 6 * ولا شك أن العلة في هذا قوة الظن لا أن من سمع من غير حجاب أفضل الثانية أن يكون * 7 * أحد الراويين مثبتا والآخر نافيا مع أ المثبت ليس بأفضل من النافي الثالثة أن يكون * 8 * أحدهما عالما بالعربية والآخر غير عالم بها وإن كان عالما بما هو أفضل منها مما * 9 * لا يتعلق بالرواية الرابعة أن يكون أحد الراويين لا يجيز الرواية بالمعنى فإن روايته * 10 * أرجح الخامسة أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة فإنه أرجح ممن ليس كذلك فإن * 11 * الظن بصدقه أقوى وأمثال هذه المسائل مما لا تحصى كثرة وهي مذكورة في كتب الأصول * 12 *
التاسع أن علماء الأصول عملوا في باب الترجيح بتقديم خبر من قوى الظن بإصابته * 13 * لا من كثر ثوابه ومنزلته عند الله تعالى ومن ذلك قال العلماء لا يشهد العدل لنفسه * 14 * ولا يحكم الحاكم لنفسه وإن كان عدلا تقيا وعللوه بقلة الظن المستفاد من العدالة * 15 * لقوة الداعي الطبيعي إلى ذلك عند الحاجة والخصوصة ومحبة القلب وغيط الحاسد ومسرة * 16 * الصديق من الدواعي الطبيعية المضعفة لعلة الصدق ولا يبقى فيها إلا ظن ضعيف لا يصح * 17 * الاعتماد عليه في الحقوق ولما كانت الداعية الطبيعية قوية في شهادة الإنسان لنفسه * 18 * وحكمه لنفسه أجمع أهل العلم على المنع من ذلك وقد عد المصنف في العواصم مسائل كثيرة * 19 * من هذا