* 1 *
( ولا ) اشترط الخطابي ( سلامة الحديث من الشذوذ ) احترازا عن الحديث الشاذ وسيأتي * 2 * بيانه ( و ) لا اشترط سلامته من ( العلة ) والذي لم يسلم منها يقال له المعل أي الذي * 3 * لم يسلم عن أسباب حفية قادحة كما ستعرفه في تعريف العلة في كلام المصنف فإن قيل * 4 * هذا قيد مستدرك فإنه لا يخفى على الضابط الحازم مثل تلك القادحة قيل يقال الصارم * 5 * قد ينبو والحازم قد يسهو
( ولا بد من اشتراط الضبط ) أي لا فراق ولا محالة كما في * 6 * القاموس أي لا بد من اشتراط تمام الضبط ولا مطلقه كما ستعرفه من عبارات أئمة * 7 * هذا الشأن وكأن المصنف أطلقه بناء على أن الضبط التام هو الفرد الكامل المتبادر * 8 * كما هو الواقع في رسوم الصحيح عند علماء الفن
قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح * 9 * فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه * 10 * وقال الحافظ ابن حجر في النخبة بنقل عدل تام الضبط ومثله عبارة المصنف في مختصره * 11 * في هذا الفن
ووجه الاحتياج إلى هذا القيد في الرسم قوله ( لأن من كثر خطؤه عند * 12 * المحدثين ) الظاهر تعلقه بقوله ( استحق الترك ) فلو أخره كان أولى فإن المعنى استحقاق * 13 * كثير الخطأ الترك عند أئمة الحديث لا أن كثرة أخطائه عند المحدثين كما هو واضح * 14 * ترشد إليه عبارته الآتية قريبا ( وإن كان عدلا ) إذا العدالة لا تنافي كثرة الخطأ * 15 * في الرواية إذ مدرك ذلك عدم تمام الضبط ومدرك العدالة غيره وهذا في كثرة * 16 * الخطأ وأما خفته فإنه يكون الراوي معه مقبولا ويصير حديثه حسنا كما قال الحافظ * 17 * فإن حف الضبط فهو الحسن لذاته وقال المصنف في مختصره فإن خف الضبط وكان له من * 18 * جنسه تابع أو شاهد فالحسن ويأتي تحقيق ذلك في بحثه من هذا الكتاب إن شاء الله * 19 * تعالى ( وكذلك ) أي يستحق الترك ( عند الأصوليين )