تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * السند هو الإخبار عن طريق المتن من قولهم ( فلان سند ) أي معتمد سمي سندا لاعتماد * 2 * الحفاظ في صحة الحديث وضعه عليه وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله وقد * 3 * يستعمل كل منهما في مكان الآخر فقوله ( ما اتصل سنده ) احتراز عن المتقطع وهو الذي * 4 * لم يتصل سنده بأقسامه ويأتي بيان أقسامه في كلام المصنف ( وعدلت نقلته ) احتراز * 5 * عن المستور ومن قيه نوع جرح والعدل عندهم من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى * 6 * والمروءة ويأتي لنا بحث في رسم العدل بهذا

( ولم يشترط ) الخطابي في رسم الصحيح * 7 * ( الضبط ) كما اشترط غيره من أئمة الحديث قال السيوطي في شرح ألفيته قال الحافظ * 8 * ابن حجر قول الخطابي ( وعدلت نقلته ) مغن عن التصريح باشتراط الضبط لأن المعدل من * 9 * عدلة النقاد أي وثقوه وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط بخلاف من عرفه * 10 * بلفظ العدل فيحتاج إلى زيادة قيد الضبط فلا اعتراض عليه [ ويؤخذ من هذا أنه إذا * 11 * قيل فلان ثقة يخطئ ففيه مناقضة ] نعم يبقى الاعتراض عيه بعد زيادة قيد السلامة * 12 * عن الشذوذ كما يأتي والضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا * 13 * شاك في حالتي التحمل والأداء وهذا الضبط التام وهو المراد هنا

واعلم أن الضبط * 14 * قسمان ضبط صدر بأن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط * 15 * كتاب بأن يصونه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه لأن الناقل إن كان فيه نوع * 16 * قصور عن درجة الإتقان دخل حديثه في حد الحسن وإذا نزلت درجته عن ذلك ضعف حديثه

* 1 * انتقوا المسند ويليه ما وافقها عليه بعض من ذكر ويليه ما انفردا بتخريجه فهذه * 2 * أنواع للقسم الأول وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل منها أنهما اتفقا على تخريجه * 3 *

ثم قال فائدتان إحداهما إن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوة فحينئذ * 4 * ما يأتي من رواية من انفرد أحدهما أي بالرواية عنه والثانية أن الإسناد الذي اتفقا * 5 * على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به أحدهما

ومن هنا يتبين أن فائدة * 6 * المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد وفيه إشارة إلى خلاف * 7 * الجوز في كما قدمنا

ثم قال نعم قد يكون في ذلك الحديث أيضا قوة من جهة أخرى وهو * 8 * أن المتن الذي تعددت طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة والذي يظهر * 9 * من هذا أنه لا يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي بل قد يكون ما اتفقا عليه ممن حديث صحابي * 10 * واحد إذا لم يكن فردا غريبا أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي * 11 * أخرجه الآخر وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من صحابي واحد فردا غريبا فيكون * 12 * ذلك أقوى انتهى كلامه

والثاني من الأقسام السبعة ما أخرجه البخاري منفردا به والثالث * 13 * منها ما أخرجه مسلم منفردا به فيقدم ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم * 14 *

قال الحافظ ابن حجر هذه الأقسام للصحيح التي ذكرها المصنف يريد ابن الصلاح ماشية * 15 * على قواعد الأئمة ومحققي النقاد إلا أنها قد لا تطرد لأن الحديث الذي انفرد به * 16 * مسلم مثلا إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى يبلغ التواتر أو الشهرة القوية أو يوافقه * 17 * على تخريجه مشترطو الصحة مثلا لا يقال فيه إن

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار · الجزء ١ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارج ١ · ص ٨