* 1 * إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز أن * 2 * لا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم * 3 * يترك حديثه فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم * 4 * لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته انتهى كلامه بنصه وهو صريح في اختلاف الاصطلاحين * 5 * في مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه والحمد لله
واعلم أن ابن الصلاح قال في كتابه * 6 * علوم الحديث أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل بإسناده بنقل العدل * 7 * الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ثم قال فهذا الحديث * 8 * الذي تحكم له بالصحة بلا خلاف بين المحدثين انتهى كلامه بلفظه
إذا عرفت هذا عرفت * 9 * أن تعريف ابن الصلاح جامع مانع على رأي أهل الحديث كما قررناه ولكن المصنف لما أتى * 10 * بالتعريف الذي نسبه إلى ابن الصلاح والزين وفيه تقييد العلة بالقادحة فخرج بزيادتها * 11 * عن أن يكون جامعا على رأي المحدثين كما عرفناك ثم قال ابن الصلاح فهذا هو الحديث * 12 * إلى آخره مشيرا إلى رسمه فكلامه صحيح وحده جامع مانع على رأي المحدثين فالخلل وقع * 13 * من نسبة المصنف الحد الذي أتى به إلى الزين وابن الصلاح وزيادة قادحة للزين فقط * 14 * وعرفت أن قول المصنف فقال ابن الصلاح هذا صحيح نقل لكلام ابن الصلاح بالمعنى على * 15 * أنه إنما أشار بهذا إلى الحديث حيث قال فهذا الحديث الذي نحكم له بالصحة وعبارة * 16 * المصنف رحمه الله تعالى قاضية بأن الإشارة إلى الحد الذي ذكره هو قال زين الدين * 17 * إنما قيد أي ابن الصلاح نفى الخلاف بأهل الحديث لأن في المعتزلة من يشترط العدد * 18 * أي زيادة عدد الرواة على الواحدة حكاه الحازمي هو الأمام الحافظ البارع النسابة * 19 * أبو بكر محمد بن موسى بن حازم الهمذاني أثنى على الذهبي وذكر له عدة مؤلفات منها