تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * والمنع لدخول غيرها فقال ابن الصلاح هذا صحيح باتفاق أهل الحديث قلت ذلك لأنه * 2 * قد جمع القيود المعتبرة عند أئمة الحديث وهي ثلاثة ثبوتية وهي اتصال السند وعدالة * 3 * الناقل وضبطه وقيدان عدميان هما عدم الشذوذ والعلة فهذه الخمسة هي المعتبرة في حقيقة * 4 * الصحيح عند المحدثين لكن تقييده هنا للعلة بالقادحة أخرج منه بعض أفراد الصحيح وهو * 5 * ما فيه علة غير قادحة فإنه غير صحيح عند المحدثين كما عرفت فقوله صحيح باتفاق المحدثين * 6 * مسلم لكنه غير جماع لخروج بعض أفراد الصحيح منه عندهم كما عرفت وقد قال الشيخ تقي * 7 * الدين من شرط الحد الجمع والمنع وهذا الحد قد جمع أفراد المحدود ومنع ما عندها وإن * 8 * خرج منه بعض أفراد الصحيح أئمة الحديث وتسمية مثل هذه الرسوم حدودا لا يتم على اصطلاح * 9 * أهل الميزان فهو من باب التسامح في ذلك ويحتمل أن يراد بقوله ومن شرط الحد على آخره * 10 * الاعتراض على الحد بأنه لم يشمل كل أفراد الصحيح على اصطلاح الفقهاء فلم يكن جامعا * 11 * فإن أراد هذا فجوابه ما سلف أنه بصدد رسمه على اصطلاح المحدثين ومعناه أخص من معناه * 12 * عند الفقهاء ولا يتم جمع الأخص والأعم في حد وقد أفصح ابن الصلاح عن مراده من بيان * 13 * معناه عند الفقهاء بما نقله عنه المصنف من قوله ( فقال ابن الصلاح هذا صحيح باتفاق * 14 * أهل الحديث ) ولفظ ابن الصلاح فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين * 15 * أهل الحديث انتهى فتسامح الزين في عبارته ولم ينقلها بلفظها وتبعه المصنف ثم رأيت * 16 * بعد ككتب هذا بأيام في شرح الإلمام لابن دقيق العيد المتن والشرح له ما لفظه إن * 17 * لكل من أئمة الفقه والحديث طريقا غير طريق الآخر فإن الذي تقضيه قواعد الأصول والفقه * 18 * أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية ونظرهم يميل

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار · الجزء ١ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارج ١ · ص ١٧