* 1 * التعديل الصريح فليس بشيء لأن التعديل الصريح للمبهم المجهول ليس بشيء
وشذ * 2 * ابن حزم فلم يقبل شيئا من تعليقات الصحيح وتراجمه سواء أوردها بصيغة الجزم أو غيرها * 3 * ولعل وجه ما ذهب إليه هو ما قدمناه قريبا من عدم قبول الجمهور لمسألة التعديل على * 4 * الإبهام فالأولى عدم قبول تعليق من التزم الصحة
ولما كان في صحيح البخاري ما ليس * 5 * بصحيح قطعا احتاج المصنف أن يذكر ما قاله ابن الصلاح في التلفيق بين ما قاله البخاري * 6 * وبين ما وجد في كتابه فقال وحمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتابي الجماع * 7 * إلا ما صح وقول الأئمة في الحكم بصحته أي صحة كتابه على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون * 8 * الأبواب دون التراجم ونحوها وقد تقدم هذا وأما الحافظ ابن حجر فصرح في مقدمة شرح * 9 * البخاري المسماة هداية الساري بأن جميع تعاليقه بجزم أو تمريض غير صحيحة عنده أي * 10 * عند البخاري يعني على شرطه وإن كان يمكن تصحيح بعضها على شرط غيره إلا أن يسند * 11 * أي البخاري المعلق أي الحديث الذي علقه مرة ويعلقه أخرى ويكون تعليقه المرة الأخرى * 12 * اختصارا
قلت اعمل أن المصنف رحمه الله تعالى أجمل ما نقله عن مقدمة الفتح وبيانه * 13 * أنه قسم في المقدمة تعليقات البخاري إلى قسمين
الأول المعلق بصيغة الجزم ثم قسمة * 14 * إلى صحيح على شرطه وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله إلا أن يسند المعلق وهذا في * 15 * الحقيقة معلق صورة عنده لا حقيقة وإلى حسن تقوم به الحجة وإلى ضعيف بسبب انقطاع * 16 * يسير الثاني ما علقه بصيغة التمريض فإنه قسمه إلى خمسة أقسام صحيح على شرطه صحيح * 17 * على شرط غيره جزما لا إمكانا كما قاله المصنف حسن ضعيف غير منجبر ضعيف منجبر فهذه * 18 * خمسة أقسام
إذا عرفت هذا عرفت أن تعاليق البخاري لا يتم الحكم على المروي منها