* 1 * أكثر وإن استعملت نادرا في الصحيح والحمل على الأغلب أولى
واعلم أن ابن الصلاح * 2 * جعل القسمين واحدا أي ما جزم به عمن يحتج به وما أورده بصيغة التمريض وقال إنهما * 3 * ليسا على شرطه قطعا ولفظه قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس إلى * 4 * آخر ما ذكره المصنف ثم قال وقوله في أول باب من أبواب الغسل وقال بهز إلى آخره ثم * 5 * قال فهذا قطعا ليس من شرطه انتهى وإنما كان حديث ابن عباس ليس من شرطه لأن فيه يحيى * 6 * القنات بقاف ومثناتين من فوق وهو ضعيف وحديث جرهد ضعفه البخاري للاضطراب في إسناده * 7 * وحديث محمد بن جحش فيه أبو كثير قال الحافظ ابن حجر لم أجد فيه تصريحا وكذا قوله * 8 * أي البخاري وفي الباب يستعمل في الأمرين معا في الصحيح والضعيف إلا أنه لا أغلبية * 9 * له في أحدهما على الآخر حتى يحمل عليه الفرد المجهول بل يتوقف الأمر على البحث قال * 10 * ابن الصلاح ومع ذلك أي مع كونه أورده بصيغة التمريض فإيراده له أي البخاري للحديث * 11 * عن الممرض في أثناء الصحيح أي كتابه المسمى بذلك مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به * 12 * ويركن إليه هذا كلام ابن الصلاح
واعلم أن هذا يفيد أن التعليقات المجزومة ممن * 13 * التزم صحة كتابه وإن لم يصرح بأن ما علقه صحيح يحكم بصحتها إذا لم يجزم بمن لا * 14 * يحتج به وذلك بأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده وكذا أيضا بعض ما روي * 15 * بغير بصيغة الجزم وهذا لا يوافق ما قاله الجمهور من أنه إذا قال راوي المعلق مثلا * 16 * جميع من أحذفه ثقات فإن لا يقبل حتى يسمى قالوا لاحتمال أن يكون ثقة عنده دون غيره * 17 * فإذا ذكر يعلم حاله وكذا قول من قال حدثني الثقة فإذا لم يقبل هذا فكيف يقبل قول * 18 * من قال قد التزمت في كتابي أن لا أذكر إلا الصحيح فيجعل التزامه أبلغ من قوله حدثني * 19 * الثقة بل غاية التزامه هذا يفيد ما يفيده قول الراوي برفعه وأما ما قيل من المناقشة * 20 * لكلام الجمهور بأنه تقديم للجرح المتوهم على