الفعل، فاكتفوا بلفظ الفعل عنه كما يحذف في آخر الكلمة المشتهرة شيء، ويكون فيما أبقى دليل على ما ألقى كما مضى في الترخيم. وعلة استتاره فيما يستتر فيه قد مضت .. " (209).

وكذلك نحو قوله في باب (المضارع) يتحدث عن إعراب المضارع:" قوله: إعرابه رفع ونصب وجزم. قد مضى علة اختصاصه بالجزم." (210).

ولم يكن اجتهاد الرضي في التعليل مقتصراً على استدعاء علل السابقين له، وإنما امتد به الأمر إلى أن سجل عللاً غير قليلة على لسانه نفسه، فمنها قوله في باب (الكلام): " والمراد بالإسناد أن يخبر في الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذكر وأخص به ... وقولنا أو في الأصل ليشمل الإسناد الذي في الكلام الإنشائي، نحو: بعت وأنتَ حرّ، وفي الطلبي، نحو: هل أنت قائم؟ وليتك أو لعلك قائم، وكذا نحو: اضرب، لأنه مأخوذ من تضرب بالاتفاق. وقياسه لتضرب بزيادة حرف الطلب قياساً على سائر الجمل الطلبية، فخفف بخلاف اللام، وحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال بدلالة قولك فيما لم يسم فاعله منه: لتضرب، وفي الغائب ليضرب، وفي المتكلم لأضرب ولنضرب لما قل استعمالها .. " (211). ففي هذا القول علل الرضي التخفيف والحذف بكثرة الاستعمال.

وكذلك قوله في باب (العامل):" اعلم أن تقدير الإعراب لأحد شيئين، إما تعذر النطق به واستحالته، وإما تعسره واستثقاله" (212). فقد ذكر هنا علتين هما: علة التعذر، وعلة التعسر.

وعلله كلها جاءت موزعة على نوعين. الأول: هو ما يُسمّى بالعلل البسيطة، وهي التي تعلل ظاهرة واحدة من جهة واحدة، وهذا النوع من العلل هو الغالب في الشرح، ومثل ذلك قوله في باب (غير المنصرف):"