ولعله يتضح مما تقدم أن رضي الدين في إتيانه بعلل على ألسنة النحويين لم يقتصر على النحويين المتقدمين، وإنما امتد هذا المصدر في الأخذ من القرن الثاني الهجري إلى القرن السابع الهجري، العصر الذي عاش فيه الرضي. وربما دل هذا على ميل ذهن الرضي إلى التوسّع والاستقصاء في التحقيق والبحث، على أنه لم يكن متعصّباً لعصرٍ من دون عصر، ومع هذا قد لا تكفي مثل هذه الإشارات إلى القطع بهذه الأحكام ولكن لعلها مع الإشارات السابقة والقادمة تزيد من وضوح هذه الأحكام ..

وللرضي، إلى جانب ما تقدم، طريقة في التعليل اتبعها في كثير من المواضع. وهي أنه قد يعلل بالإحالة إلى موضع آخر، وربما حدد هذا الموضع وعين اسمه، مثلما نرى في قوله في باب (المبتدأ والخبر):" اعلم أنّ الفاء تدخل على خبر المبتدأ الواقع بعد أما وجوباً، نحو: أمّا زيدٌ فقائمٌ. ولا تحذف إلا لضرورة، كقوله: فأمّا القتالُ لا قتالَ لديكمُ (205).

أو لإضمار القول، كقوله تعالى:" فأمّا الذينَ اسودّتْ وجوهُهُم أكفرتُم" (206).أي: فيقال لهم: أكفرتم؟ وتجيء علة الإتيان بالفاء في خبر مثل المبتدأ في حروف الشرط." (207).

وكأنّ الرضي هنا يريد أن يقول: ليس شرح مثل تلك العلة موضعه هنا، وإنّما سيأتي في مكانه في (حروف الشرط) فانظر هناك.

وكذلك نحو قوله في باب (المجرورات):" وقد يجيء في باب الصفة المشبهة علة استقباحهم لمثل: زيدٌ حسنٌ وجهه، بالإضافة" (208).

وأحياناً لا يحدد الرضي هذا الموضع ولا يسميه، كما في قوله في باب ... (الضمر): "أعلم أنّه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع، لأنّ المنصوب والمجرور فضلة، لأنهما مفعولان والمرفوع فاعل وهو كجزء الفعل، فجوزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعها للاختصار استتار الفاعل، وخاصة الضمير المتصل كجزء