وإن أرادوا أن الأسامي اللغوية تثبت بقياس [غير] شرعي، فهذا جائز، لما مر في صدر الكتاب.

وإن أرادوا أن [من] الأسماء الشرعية ما يثبت بعلل، فهو غير بعيد أيضا، لأنا نعلم أن الشريعة إنما سمت هذه الأفعال المخصوصة"صلاة" لاختصاصها بصفة متى انتفت عنها لم تسم بهذا الاسم، فما شاركها في تلك الصفة يسمى صلاة- والله أعلم.

AUTO 158 - باب في: تخصيص العموم ونسخه، بالقياس

:

- ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ذلك أصلا.

- وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز ذلك على كل حال. وهو قول أكثر الفقهاء ومذهب أبى الحسن الكرخي.

- وقال بعضهم: يجوز في حال دون حال. واختلفوا في تفصيل تلك الحالة:

* بعضهم جوزوا بالقياس الجلي دون الخفي

* وبعضهم جوزوا ذلك إذا خص منه شيء، ولو يجوزوا إذا لم يخص منه شيء. أما جواز نسخه بالقياس، فنذكره في تضاعيف التعبد.