الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» (1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما تحريم الصدقة فحرَّمها عليه وعلى أهل بيته تكميلاً لتطهيرهم، ودفعًا للتهمة عنه؛ كما لم يورث، فلا يأخذ ورثته درهمًا ولا دينارًا» (2).

هذه هي أهم الحقوق التي أوجبها الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لآل بيت النبي عليهم السلام، اقتصرنا فيها على ما اشتهر نصه وذاع أمره؛ خشية الإطالة وحرصًا على الاختصار؛ فالواجب على كل مسلم مراعاتها ومعرفتها، واتباع ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - تجاهها، فضلاً عن محبتهم وتوقيرهم.

أما شروط من يستحق هذه الحقوق من آل البيت، فهو من تحقق فيه شرطان، وهما:

أولاً: الإسلام: فلا يستحق الكافر تلك الحقوق ولو ثبت نسبه، لأن المعيار والمقياس في دين الإسلام هو التقوى، لا النسب، يقول تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]، وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاعتماد على النسب تحذيرًا بليغًا فقال: «يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفية! عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا أغني عنكِ من الله شيئًا، يا فاطمة بنت محمد! سليني من