باستثناء إسرائيل، بالطبع، المكان الأفضل صحياً للأقليات ... ربما في العالم!

"إمكانيات" السوق العراقي

قدرت "مؤسسة التصدير الإسرائيلية" حجم الصادرات الإسرائيلية المرتقبة، وغير المباشرة، بحوالي مائة مليون دولار سنوياً للسنوات الخمس القادمة، ولهذا عقدت هذه المؤسسة مؤتمراً في تل أبيب في العشرين من آب تحت عنوان "كيف تحصل على الأعمال في العراق"، حضره العشرات من رجال الأعمال وممثلين من وزارتي الخارجية والتجارة (1) . وصرح يتسحاق روزن (2) للصحيفة السويسرية "نوي تسورخر تسايتونغ"، أن الاهتمام بهذا المؤتمر كان كبيراً جداً (3) . أحد المسؤولين في المؤسسة، الذي فضل أن يبقى اسمه مجهولاً، قال: "نحن ندرس الدخول في مجالات الزراعة، المواد الخام، والبنية التحتية"، أي عملياً كل ما يشكل الاقتصاد العراقي، ويوضح أن "هذا السوق ليس كأوروبا والولايات المتحدة، إنه مليء بالفرص، إنه عصر جديد". وما يقصده المسؤول أن هذا السوق سيخضع لاقتصاد السوق الحر مع التغييرات المرتقبة التي ستتعرض لها قوانينه. وكانت يديعوت أحرونوت قد أشارت إلى أن النشاط التجاري الإسرائيلي سيتم عبر دول وسيطة كتركيا والأردن وبولندة. ويوضح المسؤول من "مؤسسة التصدير الإسرائيلية" هذا الأمر بقوله: "في البداية سترتبط الشركات الإسرائيلية بمقابلها من الشركات في تركيا، التي تمتلك خبرة تجارية أكبر مع العراق". ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، كما لاحظت عفرا بينغيو (4) ، مشيرة إلى أن "حكومة أرييل شارون ليس لديها حالياً أي استراتيجية للتعامل مع العراق.