وفي حزيران أيضاً افتتحت في حي الحارثية في بغداد، مؤسسة "قانونية" تطلق على نفسها اسم: "المكتب الدولي العراقي للمحاماة والاستشارات القانونية" (1) ، وتعلن عن نفسها بأنها "المدخل المهني إلى العراق الجديد". وتضم المؤسسة "خبراء أمريكيين ذوي مستوى عالٍ وخبراء أجانب بتدريب بريطاني في مجال الأعمال، بالإضافة إلى فريق من محامين ومهنيين عراقيين". وتهدف المؤسسة إلى "تقديم المعلومات والوسائل، التي تتطلبها الاستثمارات الأجنبية، لدخول العراق الجديد بنجاح". وتعمل المؤسسة كـ "مستشارين دوليين" لـ "الغرفة التجارية العراقية" و"اتحاد الصناعيين العراقيين"، وتركز على أنها "عراقية" وفي "العراق"، وأنه لا يوجد بين العاملين فيها "أي عضو كان منتمياً إلى حزب البعث التابع لصدام". ولكن للمؤسسة نشاط أيضاً في عدد من "المشاريع السياسية والمدنية". هذه "المشاريع"، هي: "إصلاح القانون التجاري، الإجراءات الدستورية، تعويض الضحايا وإزالة حزب البعث". وقد أنشأت المؤسسة "أحدث تكنولوجيا للأقمار الصناعية" لتسهيل الاتصال بها.