وجدير بالذكر هنا : أن كثيرا من الأحكام قد ينفق عليها العلماء مع أن دليل بعضهم فيها مفهوم المخالفة ، ويوافقهم غيرهم لدليل آخر يعتمدون عليه في هذه الحكم كالبراءة الأصلية وغيرها .

3 – اختلافهم في حمل النص العام علي النص الخاص عند التعارض :

يطلق اللفظ في لسان العرب ، فإن دل علي الاستغراق والشمول دون حصر بعدد فهو العام ، وإن دل علي معني واحد علي سبيل الانفراد أو علي كثير محصور فهو الخاص . مثل : رجل ، أو محمد ، أو إنسان ، أو قوم ، أو فريق ، أو مائة ، أو نحو ذلك مما يدل علي عدد من الأفراد ، ولا تدل علي استغراق جميع الأفراد .

والعام هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا للدلالة علي جميع ما يصلح له من الأفراد لفظا . مثل : رجال ، أو إناث ، ونحو مَن ، وذلك علي سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية أو عدد معين . ومثال الخاص قوله تعالي : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) فهذا نص خاص بالنسبة للإطعام في كفارة اليمين ، فلا يجوز لأحد صرف هذا النص عن مدلوله بزيادة أو نقصان .

ومثال العام في قوله تعالي : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فلفظ – السارق والسارقة – عام موضوع وضعا واحدا ليدل علي شموله واستغراقه لكل سارق وسارقة ، من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين ، فكل من صدق عليه أنه سارق قطعت يده . اختلف العلماء في جواز حمل النص العام علي النص الخاص عند التعارض ، بناء علي اختلافهم في دلالة العام ، حيث قال الجمهور : إن دلالة العام ظنيَّة ، وقال الحنفية : إن دلالته قطعية ، ولهذا يحمل الجمهور العام علي الخاص ، فيعملون بالخاص فيما دلّ عليه ، ويعملون بالعام فيما وراء ذلك ، وأما الأحناف فلا يحملون العام علي الخاص ، وإنما يعمدون إلي الترجيح بينهما كدليلين متعارضين بأي طريق من طرق الترجيح إذا تعذر الجمع بينهما .

ومن أمثلة الاختلاف في ذلك ما يلي :