ب- قال سبحانه : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) قال يَعْلي بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : [ ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا فقال : تعجبتُ مما تعجبتَ منه ، فسألت النبي صلي الله عليه وسلم فقال : هي صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ] رواه مسلم وأحمد وغيرهما . وتعجبهما إنما كان من بطلان مفهوم التخصيص في الآية .

ج – أحاديث زكاة الأنعام ورد فيها قيد – السائمة – أي التي ترعي ولا تعلق فيها الزكاة . فأثبت الزكاة في السائمة ونفاها في غير السائمة وقد أخذ بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية .

د – قال تعالي : ( ومن لم يستطع منكم طَوْلا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ففي الآية وصف قيد المحصنات والفتيات بكونهن مؤمنات ، فهل يتوقف حِلّ الزواج بالإماء علي الإيمان فلا تحل الأمة غير المسلمة ؟ ذهب الجمهور إلي تحريم الزواج من الأمة الكافرة ولو كانت كتابية ، عملا بمفهوم الصفة في هذه الآية ، وذهب الحنفية إلي حل الزواج من الأمة مطلقا سواء كانت كتابية أو مسلمة ، وسواء كان عنده طوْل الحرّة أوْ لا ، عملا بالعمومات الواردة في النكاح ، مثل قوله تعالي : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله تعالي : ( وأحل لكم ما وراء ذالكم ) وقوله تعالي : ( و|أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) .

هـ - قال تعالي : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) دلّت الآية بمنطوقها علي وجوب الإنفاق علي المطلقة إن كانت حاملا وهذا أمر مجمع عليه ، أما إذا كانت غير حامل فهل لها النفقة ؟ ذهب الجمهور إلي أنه لا نفقة لها عند عدم الحمل أخذا بمفهوم الشرط .

وذهب الحنفية إلي وجوب النفقة لكل معتدة من طلاق ، سواء كانت حاملا أو غير حامل ، لأنهم يرون أن النص ساكت عن حكم نفقة غير الحامل .