قول الله عز وجل : ( ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) والاختلاف في قوله تعالي : (وإنه لفسق) وذلك أن الواو – في كلام العرب من أهم معانيها : مطلق الجمع ، وتأتي بمعني مع ، وتأتي بمعني أو ، وتأتي للحال ، وتأتي للاستئناف ، وتأتي بمعني رُبَّ ، وتأتي حرف جر ، والواو في آيتنا هذه فيها ثلاثة وجوه للفقهاء الميتة والذبائح التي يتقرب بها المشركون للأوثان وذبائح رصيد الكفار الذين ليسوا من أهل التذكية ، فيحرم علي المسلمين أكل ما ذُكر ، فالواو هنا هل هي للعطف ، أو للاستئناف ، أو الحال ، فاختلف الفقهاء في حكم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا أو سهوًا :

أ – ذهب قوم منهم الشافعية وأحمد في رواية عنه وبعض المالكية وقتادة والحسن والنخعي إلي أن التسمية ليست شرطا في الصيد والذبح ، بل تستحب استحبابا متأكداً ، فلو تركها عمدًا أو سهوا حلَّت الذبيحة والصيد ، فقد رأوا أن الواو في الآية للحال ، ومنعوا أن تكون للعطف بسبب تخالف الجملة التي قبلها مع ما بعدها طلباً وخبراً . فتعين أن تكون الجملة بعدها حالية ، أي لا تأكلوا حال كونه فسقا . والفسق هنا مجمل ، لكن فسَّرته أية أخري في السورة نفسها حيث قال الله تعالي : (أو فسقا أُهل لغير الله به) فيكون المقصود في الآية النهي عما ذكر عليه اسم غير الله ، فكأنه قال : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، بل ذكر عليه اسم الله ، فإنه والحالة هذه فسق ، وهكذا حصروا المحرّم في الميتة وفيما ذكر اسم غير الله . واحتجوا بما يلي :

1 – قوله تعالي : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمختنقة والموقودة والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) فذكر التذكية ، ولم يذكر التسمية ، والذكاة لغة : الشق والفتح ، وقد وُجِدا .

2 – قوله سبحانه : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فأباح ذبائح أهل الكتاب ، ولم يشترط التسمية .