القول الأول حرمة الاحتكار: ذهب الى هذا القول جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية ومعظم الشافعية والحنابلة والظاهرية، وقد قال به الكاساني من الحنفية، ويرى هؤلاء جميعا أن الاحتكار حرام شرعا (1).

القول الثاني كراهية الاحتكار: وذهب الى هذا القول جمهور الحنفية، وبعض الشافعية حيث قالوا بكراهية الاحتكار (2).

واستدل القائلون بحرمة الاحتكار بعدد من الأدلة يمكن بيان أهمها على النحو التالي:

1: من الكتاب.

أ-قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (3).

وجه الدلالة:

يفيد ظاهر الآية أن التعاون على الإثم والعدوان منهي عنه، وعلى هذا لا يجوز فعله، والاحتكار من هذا الباب، ولذلك فهو منهي عنه ومحرم فعله.

ب-قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (4).

وجه الدلالة:

يفيد ظاهر الآية أن أكل المال عن طريق الاحتكار لا يكون الا أكلا بالباطل فيكون مشمولا للآية الكريمة.

ج-قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (5).

وجه الدلالة: