قلت : لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائي ، وأن ما رواه البخاري بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي ، بل الأمر كذا لأن رواية محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان لا تعادل رواية البخاري عن أبي اليمان ، ويؤيد هذا رواية مسلم أيضًا )) . وما ذهب إليه الإمام العيني في هذه المسألة هو الصحيح وذلك لأمرين :

الأول : أن رواية البخاري مُقَدَّمَةٌ على رواية النسائي ، لأن البخاري نقل لفظ الحديث مباشرة عن شيخه أبي اليمان ، أما النسائي فقد رواه عن محمد بن علي بن ميمون عن شيخ البخاري ، فربما كانت رواية النسائي هي التي وقع فيها التصرف .

الثاني : أجاز بعض النحاة مجيء جواب فعل الشرط المضارع في صيغة الماضي ، محتجين عليه بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكلام العرب ، قال ابن مالك - رحمه الله - بعد أن أورد حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقول عائشة : (( تضمن هذان الحديثان وقوع الشرط مضارعا ، والجواب ماضيًا لفظاً لا معنى ، والنحويون يستضعفون ذلك ، ويراه بعضهم مخصوصا بالضرورة ، والصحيح الحكم بجوازه مطلقا لثبوته في كلام أفصح الفصحاء ، وكثرة صدوره عن فحول الشعراء ))(1) ، وقال ابن عقيل : (( ولا يختص نحو : (( إِنْ تفعلْ فَعَلْتُ )) بالشعر وفاقا للفراء ، فإنه أجازه في الاختيار، وكلام سيبوبه يقتضي عدم اختصاصه بالشعر ))(2) . ومما ورد في كلام العرب ، قول الشاعر :

إِن تَصْرِمُونَا وَصَلْنَاكُم وإِنْ تَصِلُوا مَلأَتُمُ أَنْفسَ الأعداءِ إِرهَابا(3)

فقد وقع الفعل الماضي ( وصلناكم ) جوابا للشرط ( تصرمونا ) .

ومنه قول أبي زبيد الطائي :

مَنْ يَكِدْنِي بِسَيِّءٍ كنتُ منهُ كالشَّجَا بينَ حَلْقِهِ والوَرِيدِ(4)