تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب: ما يستثنى من قضاء الدَّيْن يوم القيامة

- ابن ماجة 2435:حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَأَبُو أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إِلَّا مَنْ تَدَيَّنَ فِي ثَلَاثِ خِلَالٍ: الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لَا يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيهِ إِلَّا بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

باب: الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ

أحمد:16004 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ، عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ " (2)

(1) [حكم الألباني]:ضعيف

وقال في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشيباني قاضي إفريقية وهو ضعيف. ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم

(2) - وأخرجه أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، والنسائي في "الكبرى" (6361)، وابن ماجه (2742)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5137) والطبراني في "الكبير" 22/ (181)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1707، والدارقطني في "السنن" 4/ 89، والبيهقي في "السنن" 6/ 240 و 259 من طرق عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (479)، وابنُ أبي شيبة 11/ 408 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمر بن رؤبة، به، موقوفاً. وهو في المسند برقم (16011) و 4/ 106 - 107.

والحديث ضعفه الألباني. وقال البيهقي: هذا غير ثابت.

وضُعف إسناده، لضعف عمر بن رؤبة، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ولا تقوم به الحجة، وقال ابن عدي: أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري. وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 196: ليس بذاك، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقد وثقه دُحيم، وهو معروف بتساهله في توثيق الشاميين، وذكره ابن حبان في "الثقات". وباقي رجال الإسناد ثقات.

قال السندي: قوله: "تحوز" بحاء مهملة وزاي، أي: تجمع عتيقَها بالنصب، بدلٌ من ثلاث، بتقدير ميراث عتيقها.

و"لقيطها"، أي: الذي التقطته من الطريق وربَّته، قالوا: هذا إذا لم يترك وارثاً، فمالُهُ لبيتِ المال، وهذه المرأةُ أولى بابٍ يُصرف إليها من غيرها من آحاد المسلمين، وبهذا المعنى قيل: إنها تَرِثه، والله تعالى أعلم.

الأحاديث الثلاثية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحاديث الثلاثية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلمص ٥١