الفرع الثلاثون :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن يملك الثمرة على الشجرة إذا بيعت الشجرة, هل يملكها المشتري أم البائع؟ على أقولك- فقال قوم بأنها للمشتري سواءً أبرت أو لم تؤبر, واستدلوا على ذلك بقولهم:- لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة فكانت تابعة لها كالأغصان وهذا قول ابن أبي ليلى, وذهب أبو حنيفة والأوزاعي رحمهما الله تعالى إلى أنها للبائع في الحالين أي سواء لقحت أو لم تلقح, وكلا المذهبين مرجوحان, فالحق الحقيق بالقبول هو المذهب الثالث وهو قول جمهور أهل العلم أنها إذا أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري وإن بيعت قبل التأبير فثمرتها للمشتري إلا أن يشترطها البائع, وعليه فالثمرة لمن لقح الشجرة, فالذي يتولى التأبير هو الذي يملك الثمرة إلا إذا اشترطها الطرف الآخر, ويدل لذلك حديث ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع )) " متفق عليه " وهذا نص يدل بمنطوقه على أن البائع أحق بالثمرة إن باعها بعد التأبير, ويد بمفهومه على أن المشتري أحق بالثمرة إن بيعت قبل التأبير, وقد تقرر في القواعد أن مفهوم المخالفة حجة وأما قياس ابن أبي ليلى الثمرة على الأغصان فهو قياس في مصادمة النص وقد تقرر أن كل قياس صادم النص فإنه باطل .